مصر تستهدف توقيع 32 اتفاقية بترولية جديدة خلال 2025 باستثمارات تفوق 1.3 مليار دولار

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال عام 2025، في إطار خطة الدولة لتعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع.

وكشف مسؤول حكومي في لـ"العربية Business"، أن الوزارة تستهدف ضخ استثمارات لا تقل عن 1.3 مليار دولار عبر الاتفاقيات المرتقبة، بهدف دعم أنشطة الحفر وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في تعزيز خريطة الإنتاج القومي.

17 اتفاقية بالنصف الأول.. والبقية في الطريق

وأوضح المسؤول أن الوزارة وقعت بالفعل ما بين 17 و19 اتفاقية التزام خلال النصف الأول من العام، معظمها مع شركاء أجانب، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري. ومن المخطط الانتهاء من توقيع 13 إلى 15 اتفاقية جديدة خلال النصف الثاني من 2025.

أكثر من 100 بئر جديدة في الطريق

وأشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر أكثر من 100 بئر بترولية وغازية في مناطق الامتياز المختلفة، موزعة بين حقول نفط في خليج السويس والصحراء الغربية، وأخرى غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز بيانات عدد من المناطق البرية والبحرية لطرحها للاستثمار عبر "بوابة مصر للاستكشاف" خلال الربع الثالث من العام، ما يفتح الباب أمام دخول شركات جديدة ومنافسة أكبر على الفرص المتاحة.

زيادة إنتاج الغاز عبر تحفيز الآبار

وأكد المسؤول أن الوزارة اتفقت مع عدد من الشركاء على تنفيذ برامج تحفيز لآبار الغاز في البحر المتوسط، بما يعزز إنتاجها بنسبة تصل إلى 15%، لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الحقول القائمة. كما تستعين "إيجاس" بشركات تكنولوجيا متقدمة لتطبيق تقنيات حديثة تسرّع من وتيرة الإنتاج وتساهم في استخراج كميات أكبر من الاحتياطيات.

دعم الصناعة وتعزيز الصادرات

وأشار إلى أن جزءًا من الإنتاج الجديد من النفط والغاز سيتم تخصيصه لدعم الصناعات التحويلية، وخاصة مجالي التكرير والبتروكيماويات، ضمن استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من الوقود والمنتجات الكيماوية.

ويبلغ إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك المحلي 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مما يفرض تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

الوفاء بالمستحقات يجذب الشركاء

وشدد المصدر على أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية، كما ينعكس إيجابًا على مستقبل القطاع ككل.