نقيب الأطباء يحذر من تداعيات فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات: "كارثة تهدد استقرار القطاع الطبي"

حذر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من خطورة بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن النص المقترح بفسخ عقود العيادات والمقار الطبية بعد مرور خمس سنوات يمثل تهديدًا مباشرًا للمنظومة الصحية في مصر، وقد يترتب عليه "كارثة حقيقية"، على حد وصفه.

وقال عبد الحي في تصريحات تلفزيونية، إن نقابة الأطباء لا تعارض الوصول إلى صيغة تضمن عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنها ترفض المساس باستقرار العيادات والمراكز الطبية، مشددًا على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم يخص الوحدات السكنية فقط، ولا يمتد إلى الوحدات ذات الاستخدام المهني كالمقار الطبية.

وأوضح أن العيادات والصيدليات ملتزمة بالفعل بزيادات سنوية في القيمة الإيجارية، وهو ما يُميّزها عن الوحدات السكنية التي ظلت إيجاراتها ثابتة لعقود، محذرًا من أن إلزام الأطباء بنقل عياداتهم سيتطلب استخراج تراخيص جديدة، ما يمثل عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا، ويُعرض استمرار الخدمة الطبية للخطر.

وأضاف نقيب الأطباء أن النقابة تطالب بإعادة النظر في مشروع القانون، لضمان عدم الإضرار بمقدمي الخدمات الصحية، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية الحالية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لاستمرار تقديم الرعاية الصحية بشكل آمن ومستقر للمواطنين.

يُذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للنقاش في البرلمان، وسط انقسام في الآراء حول آليات تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين الوحدات السكنية والوحدات المهنية.