الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة إذا وافقت أول أيام العيد: الأصل أداء الصلاتين والرخصة بشروط

مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، تجدد التساؤل الفقهي بين المواطنين حول ما إذا كانت صلاة الجمعة تسقط في حال موافقتها ليوم العيد. يأتي ذلك في ظل اعتاد كثير من المصلين أداء صلاة العيد صباحًا، ثم الانشغال بالزيارات أو الراحة، ما يطرح تساؤلات حول مدى وجوب أداء صلاة الجمعة في هذا اليوم.

دار الإفتاء المصرية حسمت هذا الجدل ببيان رسمي أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة هو أداء صلاة العيد وصلاة الجمعة كلٌ في وقته، مشددة على أن هذا الحكم يشمل جميع المسلمين، باستثناء أصحاب الأعذار الشرعية.

وأشارت الإفتاء إلى أن من صلى العيد وكان غير معذور، فعليه أداء صلاة الجمعة، التزامًا برأي جمهور العلماء الذين أكدوا أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، معتبرة أن الخروج من الخلاف في مثل هذه المسائل مستحب شرعًا.

كما أوضحت أن من أراد الأخذ بالرخصة وترك الجمعة بعد أداء صلاة العيد جماعة، فعليه أداء صلاة الظهر أربع ركعات، وهو ما أقره مذهب الحنابلة. وأكدت ضرورة احترام الرأي المخالف، تطبيقًا للقاعدة الأصولية "لا إنكار في مسائل الخلاف"، محذّرة من التنازع أو الفتنة في مسائل اختلف فيها العلماء منذ القدم.

في السياق ذاته، بيّن الشيخ عويضة عثمان أن المسألة محل خلاف بين العلماء؛ فريق يرى أن من أدى صلاة العيد يكفيه ذلك ويصلي الظهر بدلًا من الجمعة، مستندين إلى حديث النبي ﷺ مع أهل العوالي حين قال: "من صلى معنا فقد كفى، وإنّا مجمّعون". بينما يرى الفريق الآخر أن الجمعة فرض والعيد سُنّة، وبالتالي لا تُسقط السُنّة الفرض، ويجب أداء كلا الصلاتين.

وأوضح الشيخ أن الرخصة التي منحها النبي لأهل العوالي ارتبطت ببعد المسافة، إذ كان من الصعب عليهم العودة بعد الصلاة، وهو ما يجعلها حالة استثنائية لا قاعدة عامة.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن القول بإسقاط صلاتي الجمعة والظهر معًا بسبب أداء صلاة العيد هو قول غير معتمد ولا يُعتد به في الفتوى.