نائب وزير المالية: ندرس رفع الإعفاء الضريبي للعقارات حتى 4 ملايين جنيه

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء تعديل على قانون الضريبة العقارية، لرفع قيمة الإعفاء الضريبي لتشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008)، بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

وأكد الكيلاني أن الحكومة لا تستهدف فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل تسعى لتقديم تسهيلات واقعية مدروسة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي ناقشت القانون أخذت في الاعتبار العديد من المقترحات التي وردت في دراسة الأثر التشريعي.

وأضاف أن الحكومة غير راضية عن بعض النصوص الحالية في القانون، وهو ما دفع نحو التوجه لإجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن الضريبة العقارية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن غياب الانضباط في التشريع يؤدي إلى مشكلات إدارية وتنظيمية.

وكشف نائب وزير المالية عن اتجاه لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، من خلال إعداد مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات الحالية، ويُحقق العدالة الضريبية. ويتضمن المشروع إدخال أنظمة إلكترونية متطورة لتسهيل عمليات التسجيل والدفع، بما يُسهم في الحد من التهرب الضريبي، ويُعزز من كفاءة تحصيل إيرادات الدولة.

كما أشار إلى أن تحديث المنظومة سيساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات، تُسهم في دعم خطط التنمية الحضرية والتخطيط الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق الشفافية والعدالة في تطبيق الضريبة، وتوزيع العبء الضريبي وفقًا للقدرة المالية لكل فئة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الكيلاني كلمته بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان إنجاح عملية التحديث، مشددًا على التزام الوزارة بالاستماع إلى ملاحظات المواطنين وأصحاب العقارات والشركاء في المجتمع الاقتصادي لضمان أن يتماشى التشريع الجديد مع الواقع العملي.