

خالد عباس: 32 شركة تتنافس على 16 قطعة أرض في الطرح الأخير بالعاصمة الإدارية
قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة لا تزال في طور إعادة تقييم أصولها التي تشهد تغييرات مستمرة نتيجة تطور المشروعات المختلفة.
وأضاف عباس لـ"العربية Business" أن التفاصيل النهائية للطرح سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التقييم النهائي.
وأكد أن إجمالي أصول الشركة وصل إلى نحو 350 مليار جنيه، مع توقعات بارتفاعها إلى 420 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار عباس في أكتوبر الماضي إلى أن إعادة تقييم الأصول قد ترفع قيمتها إلى حوالي تريليون جنيه.
وتوقع عباس زيادة أرباح الشركة بنسبة لا تقل عن 20% خلال 2025 مقارنة بأرباح 2024 التي بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وكشف عباس عن تقدم حوالي 32 شركة تطوير عقاري للحصول على 16 قطعة أرض ضمن الطرح الأخير في منطقة R8، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح بين 20 و22 مليار جنيه من هذا الطرح.
وأوضح أن تخصيص الأراضي يتم عبر آلية المفاضلة بين المطورين بناءً على عوامل مثل الجوانب الفنية، والخبرة السابقة، وأولوية السداد بالدولار، وقدرة المطورين على دفع أعلى مقدم للأرض، مما يعكس الملاءة المالية وضمان تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الإعلان عن الأراضي التي لم تشهد إقبالاً سيتم خلال الأسبوع الجاري، على أن يُعلن بعد عطلة العيد أسماء الفائزين في القطع التي شهدت تنافساً كبيراً.
وأشار إلى أن هناك خططاً لطروحات جديدة في منطقة R8 بعد تقييم نتائج الطرح الحالي، مشدداً على أن أسعار الطرح الأخير ارتفعت بين 10% و15% مقارنة بالطرح السابق.
وبخصوص مشروعات البنية التحتية، أكد عباس عدم وجود أي مشكلات في توصيل المرافق، مع استهداف ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه في مشروعات المرافق خلال 2025، من بينها محطة مياه عملاقة بقدرة 400 ألف متر مكعب يومياً، استثمرت فيها الشركة حوالي 20 مليار جنيه.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية للعاصمة الإدارية تجاوز 100 مليار جنيه حتى الآن.
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية بالعاصمة، فأوضح عباس أن أعمال توصيل المرافق ستبدأ خلال شهرين على مساحة 1900 فدان، مع تلقي طلبات تخصيص أراضٍ بمساحة 3000 فدان من مطورين صناعيين، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع موانئ دبي وشركة بولاريس التركية، على أن تتم العقود الرسمية بعد العيد.
وأعلن أن الشركة تدرس طرح مرحلة ثانية من المنطقة الصناعية استجابةً للإقبال المتزايد من المستثمرين.
واختتم عباس حديثه بالتأكيد على تمديد التسهيلات المقدمة للمطورين لمدة 6 أشهر إضافية دعماً لوتيرة التنمية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
