قرار جمهوري بتخصص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع لخفض الدين العام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، بحسب ما نُشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لخفض مستويات الدين، خاصة بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة أن الحكومة تسعى لإبقاء الدين الخارجي عند مستويات آمنة، مع التركيز على تمديد آجال الاستحقاق وتقليل حجم الاقتراض، مشيرًا إلى استهداف خفض الدين بما يتراوح بين 1.5 وملياري دولار سنويًا.

يُذكر أن مصر أبرمت صفقة مع الإمارات العام الماضي لبيع 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، تضمنت تحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية إلى استثمارات محلية، ضمن خطة أوسع لتحويل ودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي إلى استثمارات مباشرة.