بعد تخصيص 174 مليون متر في رأس شقير لـ"المالية" لإصدار صكوك سيادية.. ماذا تعرف عنها؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدام الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، ضمن خطة الدولة لخفض الدين العام.

تقع رأس شقير على بُعد 350 كيلومترًا جنوب شرق القاهرة، وتُعد أكبر موقع لإنتاج النفط البحري في مصر بمتوسط إنتاج يبلغ 100 ألف برميل يوميًا. وقد ساهم هذا الإنتاج في نشأة منطقة لوجيستية تضم مرافق لتخزين وتبادل الزيت الخام، ومحطات ضخ، وشبكة من خطوط الأنابيب لنقله إلى محطات التكرير وموانئ التصدير.

كما تُعد رأس شقير من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بفضل سرعة الرياح التي تتراوح بين 8 و10 أمتار في الثانية، ما جعلها محورًا لاستثمارات طاقة الرياح، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، جنبًا إلى جنب مع منطقة جبل الزيت المجاورة.

وفي سياق متصل، وافقت وزارة النقل الشهر الماضي، من حيث المبدأ، على استكمال إجراءات التعاقد على مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب الأمونيا الخضراء، ضمن المنطقة الصناعية اللوجيستية الخضراء برأس شقير. ويجري التنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف يضم عددًا من الشركات العالمية.

ورغم الطبيعة الخلابة التي تتميز بها رأس شقير، حيث تتلاقى الجبال مع الشواطئ الرملية والخلجان الضيقة الغنية بالشعاب المرجانية، فإن معظم أراضيها مخصصة حاليًا لصالح شركة "جابكو" التابعة لبترول خليج السويس.

وكشفت مصادر لـ"العربية Business" عن وجود مشاورات حالية لتنفيذ مشروع سياحي في المنطقة، إلى جانب مشروعات صناعية ولوجيستية بالتعاون مع جهات سيادية.