الحكومة تخطط لجمع تريليون جنيه عبر صكوك مدعومة بأراضي رأس شقير لخفض الدين العام

تعتزم الحكومة المصرية جمع ما يصل إلى تريليون جنيه من خلال برنامج طرح صكوك سيادية مدعومة بأراضي منطقة رأس شقير، وذلك في إطار مساعيها لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية للدولة، وفقًا لما كشفته مصادر حكومية رفيعة المستوى لقناة "العربية Business".

ويأتي هذا التوجه عقب صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بنقل ملكية أراضي منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية، لتُستخدم كأصل داعم في هيكلة البرنامج الجديد للصكوك.

وذكرت المصادر أن هذا البرنامج من المتوقع أن يسهم في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين المقبلين، مما يُعزز من استدامة المالية العامة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تستهدف تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 85% و86% بنهاية العام المالي الحالي، دون أن تتضمن تلك التقديرات برنامج الصكوك المشار إليه، ما يجعل البرنامج الجديد أداة إضافية مهمة في تحقيق أهداف خفض الدين.