تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل.. ومفوضو الدولة يُكلفون بتقديم تقرير بالرأي القانوني

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الفصل في الدعوى العاجلة المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، إلى جلسة الثامن من سبتمبر المقبل، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه في جلسة المرافعة المقبلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام بحق موكلته، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والتي أيّدت محكمة النقض الحكم الصادر فيها في 19 مايو 2025.

وطالب مقيم الدعوى باعتبار الحكم كأن لم يكن ووقف تنفيذه، استنادًا إلى التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي أقرّها مجلس النواب في أبريل 2025، وتنص على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في حال وجود تصالح أو تنازل رسمي من أولياء الدم. وأكد سامح تقديم مستندات رسمية موثقة أمام محكمتي أول درجة والنقض تُثبت العفو الكامل من ورثة المجني عليها، وهم الزوج والأبناء.

وأشار سامح إلى أن التعديلات التشريعية جاءت بمبادرة من الأزهر الشريف، وحظيت بموافقة البرلمان بإجماع كامل، بما يعكس توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تضع العفو والإصلاح في مرتبة متقدمة، فضلًا عن انسجامها مع مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 101 و123، اللتين تمنحان القوانين قوة النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا على صدورها من البرلمان، وهو ما تحقق في هذه الحالة، على حد وصفه.

كما استندت الدعوى إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تقضي باعتبار الأحكام الصادرة بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها كأن لم تكن، معتبرًا أن حكم الإعدام بات مفتقدًا لسنده القانوني بعد سريان التعديل الذي يوقف العقوبة في حالة العفو والتصالح.

وكشف المحامي عن تقديم طلب رسمي إلى النائب العام، مُقيد برقم 1230316، لإسقاط حكم الإعدام عن موكلته، استنادًا إلى تحقق المصالحة القانونية والشرعية، وسريان التعديلات البرلمانية وفقًا للأطر الدستورية.

وأكد سامح أن هذه الدعوى تأتي في سياق التوجه الإنساني والتشريعي العالمي نحو تقليص عقوبة الإعدام، لافتًا إلى أن أكثر من 144 دولة حول العالم ألغت أو علقت تطبيق هذه العقوبة، لما تحمله من مخاطر جسيمة قد تمس بحق الإنسان في الحياة، خاصة في ظل احتمالات الخطأ القضائي.

ووجّه المحامي انتقادات حادة إلى ما وصفه بـ"حملات التحريض الإلكتروني" التي تطالب بإعدام الفتاة، معتبرًا أنها تمثل خطاب كراهية يتنافى مع روح القانون والدستور، كما تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والتسامح، مستشهدًا بالآيتين الكريمتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، و*{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}*.