وكيلة المجلس تعلن موافقتها علي مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

اعلنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمتها امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها" موافقتها علي مشروع القانون.
وقالت انه في البداية ، يلزم التنويه إلى ان هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً ، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها اطراف معادلة العرض والطلب ، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها ، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج ، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.

-- لذلك ، فإن تعديل القانون يأتي في وقته تماماً ، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف انواعها ، بل ان البعض قد يرى ان هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً ، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019. 

-- فإذا ما جمعنا بين الملاحظتين السابقتين يتضح لنا جلياً ، انه من اللازم ان يتم مراعاة اللحظة الراهنة ، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون ، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الاعباء ، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع.

-- أيضاً ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي والتي توفر الوقت والجهد والمال وتختصر الاجراءات وتتغلب على العديد من العراقيل والمتطلبات البيروقراطية التي كانت بمثابة عائق كبير امام الترخيص للعديد من الأنشطة الصناعية ، الأمر الذي لابد وان ينعكس على تحقيق صالح القائم بالنشاط وايضا المواطن الذي هو المستفيد الأول مما تنتجه هذه المشروعات الصناعية الصغيرة ، و دون إخلال بمتطلبات حماية البيئة و تحقيق السلامة والأمن و اشتراطات الدفاع المدني.

أخيراً ، فإن التعديل المطروح يأتي استكمالاً لجهود دمج مختلف الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي ، الأمر الذي يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية تكفل حقوقاً مهمة للعاملين بها والذين يفتقدون لكافة أشكال الحماية والتأمين والرعاية.

بناءً على ما سبق ، اعلن موافقتي من حيث المبدأ على التعديل المطروح.