محافظ المركزي الإسرائيلي: حرب الـ12 يومًا كلفت اقتصادنا 5.9 مليار دولار ونحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، بالخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبّدتها إسرائيل جراء الحرب القصيرة التي شنتها ضد إيران، مؤكدًا أن العملية العسكرية التي استمرت 12 يومًا أسفرت عن أضرار مباشرة تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 20 مليار شيكل (حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي).

وفي تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، شدد يارون على أن "التعافي الاقتصادي مرهون بتسوية مستدامة للوضع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن استقرار الجبهة الجنوبية قد يُعيد إسرائيل إلى مسار النمو المحتمل، ويمنح الاقتصاد فرصة لتعويض ما فاته.

وأكد محافظ البنك المركزي أن على الحكومة الإسرائيلية إعادة تقييم أولوياتها المالية، لا سيما في ما يتعلق بالتوازن بين النفقات الدفاعية والمدنية، داعيًا إلى "اتباع نهج مالي مسؤول" خلال الفترة المقبلة.

كما طالب بمراجعة عاجلة لموازنة عام 2025، مع ضرورة زيادتها لمواكبة التحديات الجديدة، موضحًا أنه في حال تحسنت الظروف الجيوسياسية، فإن ذلك سيفتح الباب أمام تقليص وتيرة الإنفاق العسكري لصالح النفقات المدنية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أوضح يارون أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% منذ أكثر من عام ونصف، في محاولة للحفاظ على الاستقرار وسط تباين المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى وجود عاملين متناقضين يؤثران على الاقتصاد: أولهما ضعف الشيكل، وثانيهما نقص العمالة بسبب مشاركة أعداد كبيرة في الاحتياط العسكري، معترفًا بصعوبة التنبؤ بأيهما ستكون له الغلبة على المدى القصير، لكنه توقع أن تؤدي "القوى الأساسية للاقتصاد إلى انحسار التضخم خلال عام".

وتُعد ميزانية إسرائيل لعام 2025 الأكبر في تاريخها، حيث تبلغ 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار)، بزيادة 21% عن موازنة العام السابق، وتخصص منها 38.6 مليار دولار للقطاع الدفاعي، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولتمويل العجز الناتج عن الزيادة في الإنفاق العسكري، لجأت الحكومة إلى رفع الضرائب، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، ورفع نسبة ضريبة الصحة المستقطعة من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى زيادة مساهمات التأمين.