وزير الاستثمار يطرح فرصًا واعدة أمام الشركات التشيكية خلال منتدى الأعمال المشترك

خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري التشيكي، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة التشيكية واتحاد الغرف التجارية التشيكية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري والسفارة المصرية في براغ، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاس فيلتشك، وبمشاركة واسعة من ممثلي الشركات والجهات الاستثمارية من البلدين.

وخلال كلمته، استعرض الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا تنافسية تشمل توافر الأيدي العاملة المدربة، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر والتشيك تشهد تعاونًا مميزًا، لا سيما في المجالين الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع الدول الصناعية الأوروبية، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الهندسية، السيارات، الإلكترونيات، الأدوية، والطاقة المتجددة.

ولفت الخطيب إلى وجود فرص ضخمة في قطاع الرعاية الصحية، موضحًا حاجة السوق المصري لإضافة نحو 120 ألف سرير طبي، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى نصف مليون غرفة لدعم قطاع السياحة. كما أشار إلى الفرص الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في شرق بورسعيد، التي تمثل بيئة مثالية لصناعة السيارات ومستلزماتها.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاس فيلتشك اهتمام العديد من الشركات التشيكية بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى المشاركة الواسعة في المنتدى كدليل على تنامي الرغبة في التعاون.

وشهد المنتدى استعراضًا لتجارب استثمارية ناجحة، حيث قدم المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتروميتر، عرضًا عن تجربته الناجحة في التشيك في مجال العدادات الذكية الموجهة للأسواق الأوروبية، كما عرضت شركات تشيكية عاملة في مصر مثل لينت للمستلزمات الطبية وسيجما لمعالجة المياه تجاربها الإيجابية بالسوق المصري.

وشاركت عدة جهات مصرية بعروض تقديمية موسعة، حيث استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام فرص الاستثمار في قطاعات المنسوجات والأدوية، بينما قدمت الهيئة العربية للتصنيع عرضًا عن إمكانياتها الصناعية ومجالات التعاون مع الجانب التشيكي، ودعت الشركات التشيكية للاستثمار والتصنيع المشترك من أجل السوق المصري وأسواق التصدير.

كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضًا تفصيليًا حول الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، بينما قدمت وكالة Czech Invest التشيكية عرضًا عن مناخ الاستثمار في التشيك، بما يعزز من فرص التعاون المتبادل بين البلدين.