مصرفي لـ«مصر الآن»: خفض الفائدة 1% يدعم الاقتصاد ويحفز البورصة

قال د. محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل خطوة مهمة لاستكمال دورة التيسير النقدي، مبنيّة على مؤشرات اقتصادية قوية ورصيد كبير من تدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف عبد العال ل،«مصر الآن»: "قرار اليوم سيساعد مباشرة على تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الإنتاجي، ويتيح للمصنعين ورجال الأعمال إعادة جدولة خططهم التوسعية بتكلفة أقل. كما أنه سيسهم في تقليل أعباء خدمة الدين العام داخل الموازنة العامة، ما يمنح الاقتصاد مساحة حركة أكبر بعيدًا عن ضغوط الفوائد المرتفعة".

وأشار إلى أن خفض الفائدة يشكل أيضًا دعمًا لسوق الأسهم المصرية، موضحًا أن جزءًا من السيولة سيتجه للبحث عن عوائد أعلى في البورصة، ما قد يعزز أسهم القطاعات التشغيلية والعقارية، ويجعل سوق الأسهم وجهة استثمارية جذابة مقارنة بعوائد الشهادات البنكية.

وأوضح عبد العال أن البنك المركزي نجح في إدارة شهادات الإدخار المستحقة مطلع يناير، قائلاً: "الخفض بنسبة 1% يحافظ على جاذبية الادخار بالجنيه، ويؤكد للمودعين أن الجنيه وعاء آمن ومربح، رغم المستويات الجديدة للفائدة".

وأضاف: "نتوقع أن يكون عام 2026 عامًا للتيسير النقدي التدريجي، بهدف الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات محفزة للاستثمار تتراوح بين 15% و18%، شريطة استقرار التدفقات النقدية وتحسن الميزان التجاري".

وختم بالقول: "قرار خفض الفائدة اليوم يمثل ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025 ويؤكد التزام البنك بدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على استقرار الأسعار".