النواب يناقشون مشروع تعديل قانون التعليم.. ووزير التعليم يؤكد: المجانية خط أحمر وشهادة البكالوريا

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي استعرض أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، إلى جانب مقترح "شهادة البكالوريا المصرية" كبديل لنظام الثانوية العامة.

وخلال الجلسة، شدد الوزير على أن التعديلات لا تمس مجانية التعليم التي نص عليها الدستور، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التعليم بما يواكب المعايير العالمية ويراعي مصلحة الطالب.

وأشار عبد اللطيف إلى أن شهادة البكالوريا المصرية ستكون اختيارية، وتستهدف منح الطلاب فرصًا متعددة للاختبار بدلاً من نظام الفرصة الواحدة المعمول به حاليًا. وأضاف أن الوزارة طرحت استبيانًا لأولياء الأمور، جاءت نتائجه بتأييد 88% منهم لتطبيق النظام الجديد.

وفيما يخص الجدل حول تكلفة الامتحانات، أوضح الوزير أن المحاولة الأولى ستكون مجانية، بينما ستُفرض رسوم قدرها 500 جنيه على المحاولة الثانية فقط، مع إعفاء الطلاب غير القادرين وفقًا لبيانات الوزارة.

كما أكد الوزير أن المادة الدينية ستُحتسب خارج المجموع في شهادة البكالوريا، على أن يكون النجاح بها بنسبة لا تقل عن 70%.

وخلال النقاش، أبدى عدد من النواب تساؤلاتهم حول بعض بنود مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بصلاحيات وزير التعليم بشأن إضافة برامج جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما أكد الوزير أن الهدف من هذه التعديلات هو تحفيز الابتكار ومواكبة التحديات المستقبلية في التعليم.

واختتم الدكتور سامي هاشم الجلسة بالتأكيد على استمرار اللجنة في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال الأيام المقبلة، مع فتح المجال للمزيد من جلسات الحوار المجتمعي، لضمان الوصول إلى صيغة نهائية تحقق التطوير المنشود لمنظومة التعليم في مصر.