البرلمان يقر المادة الثانية من قانون الإيجار القديم ويحدد مهلة الإخلاء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بمدة إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية.

وتنص المادة التي أقرها المجلس على أن "عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون"، فيما تنتهي عقود الإيجار المبرمة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدد.

وتأتي هذه الموافقة في إطار مناقشات موسعة يجريها البرلمان بشأن مشروع القانون الجديد، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل جدل واسع بشأن أوضاع الوحدات المؤجرة وفقًا لقوانين سابقة.