صندوق النقد يلوّح بدمج مراجعتين لمصر.. هل يتراجع الدعم الدولي بسبب تباطؤ الإصلاح؟

في ظل التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تواجه القاهرة تحديات تتعلق بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما دفع الصندوق إلى بحث دمج مراجعتيه الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الموقع بقيمة 8 مليارات دولار. وتأتي هذه التطورات وسط ترقب محلي ودولي لمصير الدفعة الجديدة من القرض، وتأثيرها على استقرار الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025.

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموقع مع مصر، والبالغ قيمته 8 مليارات دولار، بسبب التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تأخير صرف الشريحة التالية من القرض لما يقرب من ستة أشهر.

وكان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على المراجعة الرابعة للبرنامج، ما أتاح لمصر الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار. ووفقًا لحسابات وكالة "رويترز"، فقد بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق لمصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج الممتد لـ46 شهرًا، والذي تم التوقيع عليه في مارس 2024، بعد أزمة شح في النقد الأجنبي، وبلوغ التضخم مستويات قياسية عند 38% في سبتمبر 2023.

وذكرت المصادر أن بعثة من صندوق النقد زارت مصر في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، إلا أن نتائج الزيارة لم تُعلن بعد. وأوضح أحد المصادر أن الصندوق غير راضٍ عن التقدم المُحرز في الملفات الهيكلية، لافتًا إلى أن مصر لم تحقق سوى نصف المعايير المستهدفة في آخر مراجعتين، لاسيما فيما يتعلق بخطط التخارج من أصول الدولة.

وأشار المصدر إلى أن الإصلاحات المالية تمضي بوتيرة أكثر استقرارًا، إلا أن بطء الهيكلة قد يؤدي إلى ترحيل اجتماع مجلس إدارة الصندوق للموافقة على المراجعة إلى ديسمبر المقبل على أقرب تقدير، مما يعطل صرف الدفعة التالية.

ولم يُنشر بعد تقرير خبراء الصندوق بناءً على نتائج المراجعة الرابعة، بسبب طلب مصر تأجيل النشر حتى يتم الإعلان عن إجراءات توسيع القاعدة الضريبية. وفي هذا السياق، وافق البرلمان المصري، الأحد الماضي، على تعديلات جديدة في ضريبة القيمة المضافة، تضمنت رفع الضريبة على خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لنشر تقرير الصندوق، بما يسمح باستئناف صرف شرائح القرض المتبقية، إذا تم استيفاء التزامات البرنامج المتفق عليها.