وزير التعليم أمام البرلمان: البكالوريا المصرية جاهزة للتطبيق.. ولا فصل بدون معلم هذا العام

خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، آخر مستجدات خطة الوزارة لتطبيق نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتطبيق النظام الجديد، وموضحًا أن المدارس الثانوية تم تجهيزها ببنية تحتية متطورة وتجهيزات تكنولوجية متقدمة، وفقًا لما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.

بنية قوية.. وتحديات الحضور

وأشار الوزير إلى أن المدارس الثانوية أصبحت مزودة بمعامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة، غير أن التحدي الأكبر خلال السنوات الماضية تمثّل في ضعف انتظام الطلاب بالحضور. وأوضح أن الوزارة تمكنت هذا العام من إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى الفصول بانتظام، معتبرًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيسهم في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور اليومي.

أربعة مسارات رئيسية واختيار مرن

وفي شرحه لتفاصيل النظام الجديد، أوضح الوزير أن الطلاب سيدرسون في الصف الأول الثانوي موادًا عامة، بينما يبدأ التخصص في الصف الثاني الثانوي، من خلال الاختيار بين أربعة مسارات: "الطب وعلوم الحياة"، و"الهندسة والحاسبات"، و"قطاع الأعمال"، و"الآداب والفنون". وتتاح للطلاب إمكانية التحويل بين المسارات عبر تغيير مادتين فقط.

وأضاف أن هناك أربع مواد أساسية مشتركة بين جميع المسارات تشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية تختلف حسب المسار الذي يختاره الطالب.

وشدد الوزير على أن فلسفة النظام تستند إلى منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بنظام "الفرصة الواحدة"، حيث سيكون بإمكان الطالب إعادة الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

التربية الدينية مادة أساسية.. 70% شرط للنجاح

وحول مادة التربية الدينية، أكد الوزير أن الوزارة ترفض اعتبارها مادة هامشية، مشيرًا إلى أن تخصيص 70% من الدرجة كحد أدنى للنجاح فيها يعكس أهمية هذه المادة. وأوضح أن المناهج الجديدة في التربية الدينية بسيطة وواضحة، وتهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، مشددًا على أن التربية الدينية لا تقل أهمية عن باقي المواد، وأن الوزارة تعمل على تعزيز حضورها في الوجدان التعليمي للطلاب.

وأضاف الوزير أن طرح المشروع في جلسات الحوار المجتمعي كشف عن خلل في تعامل الطلاب مع المادة، حيث تُذاكر فقط عشية الامتحان نظرًا لخروجها من المجموع، وهو ما أثر على جديتهم في دراستها. وأكد أن القرار الجديد برفع نسبة النجاح يعكس جدية الوزارة في إعلاء مكانتها.

المعلمون.. عصب الإصلاح التعليمي

فيما يخص المعلمين، أشاد الوزير بكفاءة معلمي مصر، مؤكدًا أنهم من الأفضل على مستوى العالم من حيث القدرات العلمية والثقافية. ولفت إلى أنه عند توليه المنصب، بلغ عدد المعلمين 843 ألفًا، بينما تجاوز العجز 469 ألف معلم، وهو ما تطلب خططًا عاجلة لسد الفجوة، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليًا فصل دراسي واحد يخلو من معلم لمادة أساسية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية بالشراكة مع هيئات دولية لتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

التعليم الفني.. أولوية وطنية

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية التعليم الفني، الذي اعتبره أحد أهم مرتكزات مستقبل مصر الاقتصادي. وأشار إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينهم ألمانيا وإيطاليا واليابان، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.