وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، ضمن السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأكد كجوك أن الموازنة العامة للدولة خصصت 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية حتى الآن لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة وصفها بـ"القوية"، ضمن رؤية جديدة تستهدف تمكين شباب الأعمال، وتوفير تمويلات ميسرة للقطاعات ذات الأولوية.

وأوضح وزير المالية أن البروتوكول يأتي في إطار مرحلة جديدة من التعاون المؤثر مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف تعزيز الاستدامة المالية له، وتوسيع دوره التنموي، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مبدئيًا على دعم عدد من المبادرات، منها:

المستفيدون من التسهيلات الضريبية.

مشروعات ريادة الأعمال.

تعميق المكون المحلي في الأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي سيشهد تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة، بما يعكس التوجه نحو اقتصاد إنتاجي ومستدام.

من جانبه، أعرب باسل رحمي عن تقديره للسياسات المالية الداعمة، مشيدًا بالدور المتطور الذي يتبناه وزير المالية في تمكين الكيانات الناشئة، قائلًا إن البروتوكول يفتح آفاقًا واعدة لشباب رواد الأعمال، ويُعد خطوة مهمة في تحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة.