مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية.. والمتبقي 2.5 مليار

سددت الحكومة المصرية نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي مطّلع لـ"الشرق"، فضّل عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الملف.

وبهذه الدفعة، ترتفع قيمة ما سددته مصر من المتأخرات منذ يونيو 2024 إلى 8.5 مليار دولار، لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وبحسب المصدر، يتبقى ما يقرب من 2.5 مليار دولار من إجمالي المستحقات، ومن المقرر سدادها وفق خطة جدولة تنتهي بحلول سبتمبر المقبل. ولم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية تعليقاً على هذه المعلومات حتى وقت النشر.

جهود لتحفيز الإنتاج المحلي وسط فجوة في الإمدادات

تسعى الحكومة المصرية إلى تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بهدف تحفيزهم على تعزيز إنتاجهم المحلي، في ظل انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات صيفية تقترب من 7 مليارات قدم.

وفي هذا السياق، قدمت وزارة البترول حزمة من الحوافز، تضمنت جدولاً زمنياً لسداد المتأخرات، إلى جانب السماح للشركات الراغبة في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من الأسعار المتفق عليها سابقاً، وبما يوازي العائدات التي يمكن تحقيقها عبر التصدير.