على غرار «نوفي».. مقترح بإنشاء منصة وطنية لحشد التمويلات الخضراء للصناعات التحويلية الخاصة

 عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث آليات دعم القطاع الصناعي المصري في التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتسريع خطوات التحول الصناعي الأخضر.

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على تعزيز جاهزية الصناعة الوطنية لمواكبة المتغيرات البيئية العالمية، ومساندة المصانع للتحول نحو نظم إنتاج منخفضة الكربون، بما يحافظ على تنافسية الصادرات المصرية. وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، باعتبارها من أدوات الامتثال البيئي المتزايدة عالميًا.

وشهد اللقاء مناقشة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر، على غرار منصة "نوفي" (NWFE)، لتكون أداة تنسيقية بين الحكومة وشركاء التنمية في تمويل مشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

كما تم بحث فرص استفادة مصر من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF) بإدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يتيح حزم تمويلية مبتكرة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا لدعم المشروعات الصناعية الخضراء، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

وفي هذا السياق، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان تكاملها مع البرامج التمويلية الدولية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط تنسق حاليًا مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، استنادًا إلى نجاح منصة "نوفي"، وبما يتماشى مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تضع رؤية موحدة للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يقود النمو الاقتصادي منذ تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، مساهمًا بنسبة 1.9% من نمو الناتج المحلي في الربع الثالث.

كما أشارت إلى أن برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" (GSI)، يتيح تمويلات بقيمة 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه منحًا، والباقي قروض ميسرة للقطاع الخاص عبر البنوك المصرية، لتأهيل المصانع المصرية للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطبيق ممارسات إنتاج مستدامة.

وفي سياق متصل، استعرضت "المشاط" إدراج مصر ضمن 7 دول مستفيدة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) لدعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات، والذي يوفر تمويلات تصل إلى مليار دولار. وأكدت استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد آليات الاستفادة من البرنامج وتقديم الدعم الفني والتمويلي للقطاع الصناعي الخاص.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية الشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص الصناعي المصري من خفض انبعاثاته، وزيادة قدرته التنافسية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.