البنك المركزي: 13.2 مليار دولار عجزًا جاريًا في 9 أشهر

أظهر التقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي المصري حول ميزان المدفوعات، تحسنًا ملحوظًا في عجز الحساب الجاري بنسبة 22.6% خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025، ليسجل نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بدعم من الأداء الإيجابي خلال الربع الثالث (يناير - مارس 2025).

وعلى الرغم من هذا التحسن، سجّل ميزان المدفوعات الكلي عجزًا قدره نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بفائض بلغ 4.1 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي 2023/2024.

وأوضح التقرير أن هذا التحول من الفائض إلى العجز يعود بشكل رئيسي إلى تراجع صافي التدفقات للداخل ضمن بند المعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 7.7 مليار دولار فقط خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بتدفقات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت قد تضمنت صفقة استثنائية هي صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.

ويعكس تراجع هذه التدفقات تحديات التمويل الخارجي، رغم استمرار التحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والتي ساهمت في تقليص عجز الحساب الجاري.

ومن المتوقع أن يُظهر الربع الأخير من العام المالي مزيدًا من التغيرات في ضوء الإصلاحات الأخيرة، والتدفقات الاستثمارية المرتقبة، إلى جانب تنفيذ مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.