محكمة النقض تحدد 2 نوفمبر لنظر طعن "أم شهد" في قضية "سفاح التجمع".. والدفاع يطالب بإعادة المحاكمة

قررت محكمة النقض تحديد جلسة الثاني من نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المحامي الدكتور هاني سامح، دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد وسفاح التجمع".

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت "أم شهد" بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتسهيل ممارسة الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أنشطة منافية للآداب، وهي التهم التي نفاها الدفاع بالكامل، مؤكدًا أن المحاكمة شابها العديد من العيوب، أبرزها الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وجاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، مستندًا إلى ما وصفه الدفاع بـ"العيوب الجوهرية" التي طالت الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات جرت في غياب تمثيل قانوني حقيقي للمتهمة، حيث تم انتداب محامية لم تباشر الدفاع بشكل فعّال، فيما اقتصر حضورها على تمثيل شكلي دون تقديم مرافعة حقيقية، بحسب نص مذكرة الطعن.

كما أوضح الدفاع أن مرحلة الاستئناف شهدت أيضًا انتداب محامية اكتفت بمرافعة "مختصرة ومقتضبة" لا تتناسب مع تعقيدات القضية، ما اعتبره المحامي إخلالًا جسيمًا بحق موكلته في الدفاع.

وأشار هاني سامح إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون التحقق من مشروعيتها أو مراعاة الظروف المحيطة بها، ودون توعية "أم شهد" بحقوقها الدستورية، ومنها الحق في الصمت، وقرينة البراءة، ما يعد مخالفًا لضمانات المحاكمة المنصفة.

ودفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للاتهامات الموجهة، مؤكدًا أن الحكم لم يوضح بشكل كافٍ الوقائع محل الإدانة، كما لم تتوفر العناصر القانونية الكاملة للجريمة، وفقًا لما يقتضيه القانون. ووصف الحكم بأنه شابه "القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال"، حيث افتقر إلى الأدلة الكافية، وأغفل بطلان التحريات والإجراءات.

وطالب الدفاع في ختام الطعن بقبوله شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل فيه، مشددًا على ضرورة إعادة النظر القضائي لضمان تحقيق العدالة، في ضوء ما وصفه بـ"القصور في الإجراءات، وضعف الأدلة".

كما تضمن الطعن الدفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمة، مشيرًا إلى أنها انتزعت في ظل ظروف غير قانونية، ودون إعلامها بحقوقها الدستورية. واستند الدفاع إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بفتوى أصدرها شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، تشترط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

ويُنتظر أن تبت محكمة النقض في جلسة نوفمبر المقبلة في الطعن المقدم، في ظل متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة لقضية أثارت جدلًا واسعًا منذ تفجرها.