الحكومة تشكل لجانًا لحصر المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات انتقالية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على تشكيل لجان لحصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية والتي تمتد للسبع سنوات المقبلة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامجي "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار وفقًا للقانون لكل منطقة خلال هذه الفترة.

وأوضح أن المعايير التي ستأخذها اللجان في الاعتبار تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة.

وأشار إلى أن كل معيار سيُحسب وفق نقاط محددة، وسيتم تصنيف الوحدات بناءً على مجموع النقاط: 80 نقطة فأكثر للمناطق المتميزة، من 40 إلى 80 للنطاق المتوسط، وأقل من 40 للمناطق الاقتصادية.

وأكد الحمصاني أن اللجان ستنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وسيتم الإعلان عن التصنيفات المختلفة والأسس المعتمدة بشفافية كاملة، مع ضمان حياد اللجان في أداء مهامها.