تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين خلال 60 يومًا.. مصادر مصرية تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة

أكدت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية أنّه من المقرر تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال فترة أقصاها 60 يومًا، بحيث يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الوساطة المصرية نجحت في إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وسط ضغوط إقليمية ودولية لوقف دوامة العنف والحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتُعد هذه الصفقة – في حال إتمامها – خطوة جديدة ضمن الجهود المبذولة للوصول إلى تهدئة ميدانية، رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي.

بالتزامن مع الحديث عن صفقة التبادل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة ضمن سياسة "الأرض المحروقة".

وأكدت مصادر محلية أنّ المجازر بحق المدنيين تتواصل في مناطق التوغل، حيث قُتل وأصيب الآلاف، ولا يزال كثير من الضحايا تحت الأنقاض.

وتشهد مستشفيات القطاع حالة من الانهيار شبه الكامل نتيجة النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية، وسط حصار خانق يعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي.

وتلعب القاهرة دورًا محوريًا في التهدئة من خلال التواصل مع الأطراف كافة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يوقف التصعيد المستمر.

وتؤكد التحركات المصرية على أولوية إنقاذ المدنيين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التوسط من أجل إطلاق سراح المحتجزين من الجانبين بما يسهم في خلق أرضية لحوار سياسي لاحق.

ويرى مراقبون أن نجاح الصفقة المحتملة قد يفتح الباب أمام ترتيبات أوسع لوقف إطلاق النار، لكنها تبقى رهينة المواقف الميدانية والتطورات السياسية، خاصة في ظل إصرار الاحتلال على مواصلة عملياته العسكرية، مقابل إصرار الفصائل الفلسطينية على تحقيق مكاسب إنسانية وسياسية لشعب غزة.