الرقابة على الصادرات: الإفراج الجمركي في مصر يصل إلى يومين فقط بنهاية 2025

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، في خطوة من شأنها خفض تكلفة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وأوضح النجار، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر كان يبلغ 16 يومًا وفق تقديرات البنك الدولي في عام 2021، وانخفض تدريجيًا إلى 14 يومًا مطلع 2024، ثم إلى 8 أيام بنهاية العام نفسه، وصولًا إلى 5 – 6 أيام فقط في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقدت اجتماعًا موسعًا في ديسمبر 2024 مع الجهات المعنية، جرى خلاله الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، من المقرر الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، لتسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن حزمة الإجراءات تضمنت استمرار عمل الجمارك والبنوك والوكلاء الملاحيين خلال العطلات الرسمية لتفادي فترات التعطيل، بجانب تفعيل منظومة إدارة المخاطر من خلال التركيز على الرسائل عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو ما يطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

كما أوضح أنه تم تيسير إدراج الشركات بقوائم الفحص الظاهري بعد اجتياز خمس رسائل متتالية مطابقة، إضافة إلى تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج بما يسمح للمصانع المرخصة بالإفراج تحت التحفظ دون الحاجة إلى مخازن معتمدة، ما يقلل التكلفة ويُسرع دورة الإنتاج.

وأشار النجار إلى الاعتماد على الفحص غير المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على الشحنات وتقليل الخسائر.

وأكد أن هذه الإجراءات انعكست بالفعل على سرعة الإفراج الجمركي وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، ويسهم في الحد من التضخم، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي المتمثل في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية 2025.