وزير المالية: ندرس حوافز جديدة للطروحات الكبرى لتعزيز القيد والتداول بالبورصة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تدرس منح حوافز خاصة للشركات ذات الطروحات الكبرى في البورصة، بهدف تشجيعها على القيد والتداول، بما يُسهم في تعميق السوق وزيادة نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع كلٍ من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له عقب توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور وزير المالية، وأيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع دعم الحكومة الكامل لتطوير سوق رأس المال باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد على استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتعزيز دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، مع التركيز على إدخال منتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز التنافسية والكفاءة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية والاستدامة باتت محاور أساسية لدعم الاقتصاد القومي.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين: تعميق السوق عبر إدخال منتجات جديدة مثل المشتقات، وتفعيل آلية صانع السوق، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع ويُعزز كفاءة السوق، مؤكداً التزام البورصة ببقاء التداولات خاضعة لقوى العرض والطلب، مع اعتماد نهج الحوار المستمر مع الأطراف الفاعلة لتطوير السياسات وزيادة جاذبية السوق.

وأضاف وزير المالية أن هناك تنسيقاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات حكومية وخاصة، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.