على غرار هوج بول وكابيتر بمصر.. حكايات وقائع نصب بمليارات الدولارات في العالم
تصدرت أزمة تطبيق هوج بول، والنصب على المواطنين، الاهتمامات خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن تحركها بالقبض على عدد من مجموعات التطبيق، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق التحايل، وهو ما فتح الباب أمام استعراض العديد من القصص المتشابهة في مختلف الدول، إذ تعتمد فيها الشركات على استغلال رغبة الربح السريع لدى المواطنين ومن ثم تبدأ في نصب الشرّك لهم.
أزمة كابيتر.. نصب أم انهيار
ورغم أن أزمة هوج بول هي الأحدث في مصر، إلا أن هناك واقعة أخرى سبقتها بأشهر قليلة، لم يستفد المواطنون منها في عدم اللهث وراء تحقيق الأرباح في وقت وجيز، والتي تتمثل في حكاية شركة كابيتر، والتي اندلعت أزمتها في سبتمبر الماضي، وذلك مع إعلان مجلس إدارة الشركة عزل مؤسسيها الأخوين محمد وأحمد نوح، فوريا، بدعوى عدم إلزامهما إداريا في مارسة مهامهما بالشركة، إلا أن التقارير التي نشرت وقتها أشارت إلى أنهما هربا بمبلغ 33 مليون دولار من تمويلات الشركة، ومن ثم اختفى موقع الشركة على الإنترنت.
الوضع في شركة كابيتر يختلف نسبيا عن باقي الوقائع التي سنسردها في التقرير، إذ أنها اختلفت الأقاويل فيها، سواء بكونها شركة ناشئة مصرية بدأت بشكل جيد، ثم حاصرتها الأزمات والديون، أو أنها كانت وسيلة للحصول على تمويلات وأموال الرغبين في الاستثمار ومن ثم الفرار، ولا يزال الأمر غير واضحا في تلك الجزئية، بعد مرور 6 أشهر على اندلاع أزمتها وظهور مؤسسها مرتين في مقاطع فيديو لتربئة ذمته.
إغراءات هوج بول
استغل القائمون على تطبيق «هوج بول» التأثر الاقتصادي الذي تعاني منه مصر نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وبدأت في إيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، من خلال الحصول على أموالهم واستثمارها في العملات الرقمية عبر سيرفرات خارج مصر، مقابل عائد يومي بنحو 4 دولارات يوميا.
ولم تكتف الشركة بذلك، بل إنها لعبت على نقطة تراجع الجنيه أمام الدولار، وقدمت عروضا بتلقيها الأموال على أساس سعر صرف الدولار مقابل 20 جنيها، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر العملة الأمريكية 30 جنيها، ووزعت أرباحا أولية على مجموعة من المودعين لتستقطب المزيد من الطامعين، ثم اختفت الشركة وتطبيقها وموقعها على الإنترنت في غضون شهور قليلة، بعدما جمعت ما يعادل نحو 300 مليون دولار من المواطنين.
واقعة ستار كابيتال في دبي
ومن مصر إلى الإمارات، وتحديدا في إمارة دبي، حيث ظهرت في عام 2010 شركة «ستار كابيتال»، والتي بدأت في جمع الأموال، بدعوى استثماراها في البورصات العالمية، من خلال شراء الأسهم، وأيضا شراء العقارات في أكثر من دولة، مقابل أرباح تتراوح نسبتها بين 5 و10%، ووسعت الترويج لذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات بصورة مكثفة من خلال شركات تابعة لها، عن جدوى الاستثمار الذي تقوم به، وهو ما أدى بالفعل إلى جمع نحو 62 مليون دولار، إلا أن القائمين عليها لم يتمكنوا من الخروج، وتم القبض عليهم، واسترداد 40 مليون دولار، و 13 سيارة فاخرة، بقيمة 6.8 مليون دولار، و 21 جهاز كمبيوتر، و 47 هاتفاً ذكياً، وتم ترحيل مؤسسها رامون أولورونوا إلى أمريكا لمحاكمته.
برنارد مادوف يخدع 37 شخص في 137 دولة
وشهدت أمريكا العديد من الوقائع المثشابهة، إلا أن أشهرها، تمثل في ما قام به برنارد مادوف، والذي استغل رغبة كثيرون في تحقيق أرباحا سريعة، واستقطب أموالا من حوالي 37 ألف شخص، ليس من أمريكا فقط، ولكن من 137 دولة حول العالم، وبلغت قيمة الأموال التي جمعها 65 مليون دولار، عبر حسابات وهمية، وكان يقوم بمنح ضحاياه أرباحا بالفعل، ولكن من أموال يتم جمعها وليس من خلال موارد استثمارية، لكنه تم القبض عليه، ولم يتم إعادة الأمكوال، إذ أنها ظلت متفرقة بين عدة حسابات ولم تتمكن السلطات من تتبعها.
هندي يجمع ملياري دولار بأمريكا
وفي عام 2016، قام شخص هندي بتأسيس شركة ضمن سوق الأوراق المالية الأمريكية، وبدأ في إيهام ضحاياه بإمكانية تحقيق أرباحا من خلال عملة وهمية بدعوى طرحها في أسواق العملات الرقمية، وتحقيق أرباحات تصل إلى 40%، وأطلق عليها اسم «بيتكونيكت»، على أن يتم ترك الأموال لمدة 10 أشهر ثم تقوم باستردادها، وبدأ آلاف الأفراد في تحويل أموالهم، وجمع عبرها نحو ملياري دولار، وفور ذلك قامت لجنة الأسواق المالية الأمريكية برفع دعوى عليه، في محكمة مانهاتن، وبدأت في التحذير من تلك الخطوة.
ومع الدعوات التحذيرية، استمر مجموعة كبيرة من الأفراد في تحويل مدخراتهم إلى القنوات التي فتحها ذلك الشخص الهندي، وبعد شهور قليلة أعلنت تلك المنصات عن خسارة العملة لنحو 95% من قيمتها وهو ما يعني أن أموال المودعين ذهبت مع الريح، ولم يتمكن أي من المودعين من استرداد أموالهم أو جزءا منها.