الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وسط انسحاب وزراء "أمل" و"حزب الله"

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مع الإبقاء على مضمونها وتفاصيل مداولات مجلس الوزراء "سريّة"، في خطوة وُصفت بالمفصلية في المشهد السياسي اللبناني، لكنها أثارت انقساماً داخل الحكومة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة استمعت إلى خطة الجيش ورحبت بها، على أن يباشر الجيش تنفيذها وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة. وأضاف أن قائد الجيش، رودولف هيكل، سيقدم تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء يوضح فيه آلية التنفيذ ومراحل التقدم.

وأشار مرقص إلى أن الجيش سيتحرك ضمن الإطار الذي تقرر في جلسة 5 أغسطس الماضي، حين كلّف مجلس الوزراء المؤسسة العسكرية بوضع خطة عملية لحصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025. كما شدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، معتبراً أن استمرار إسرائيل في خرقه يمثل تنصلاً من التزاماتها ويهدد الأمن الإقليمي.

غير أن الجلسة شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، وبينهم وزراء من "حركة أمل" و"حزب الله"، اعتراضاً على مناقشة الخطة. وأعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي انسحابه بدوره، ملوّحاً بالاستقالة، قائلاً إنه لا يمكنه تحمّل وزر قرار كهذا في غياب "مكون أساسي" من الحكومة، داعياً إلى مناقشة الملف بروية تحت سقف البيان الوزاري.

وتأتي هذه التطورات وسط تجدد الجدل حول سلاح "حزب الله"، إذ يؤكد الحزب على لسان قياداته أنه لن يسلم سلاحه إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، إلى جانب الإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

ويذكر أن المبعوث الأمريكي توماس باراك كان قد قدم في يونيو الماضي ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" مقابل انسحاب إسرائيلي من خمس نقاط حدودية محتلة، والإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار خروقات إسرائيل للاتفاق الذي أنهى حرب نوفمبر 2024، ما يضع لبنان أمام تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بمستقبل سلاح "حزب الله" ودور الجيش في ضبط الأمن الداخلي.