الرقابة المالية تقيس بصمتها الكربونية لأول مرة ضمن تقرير الاستدامة السنوي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإدراج النتائج ضمن تقرير الاستدامة السنوي، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تتخذ هذه الخطوة، في إطار التزامها بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

وتستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها من خلال شراء شهادات الكربون المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري، دعمًا لجهود التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتبني المعايير الدولية للاستدامة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن قياس البصمة الكربونية يمثل "التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة"، مؤكدًا أن الجهات الرقابية يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الممارسات البيئية المسؤولة.

وأضاف أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي يعكس دعم الهيئة لهذا السوق الوليد، ويجسد وعيها بالمسؤولية الوطنية تجاه قضايا البيئة والتغير المناخي، تماشيًا مع أهداف مصر الطموحة في هذا المجال.

وأوضح البيان أن عملية القياس نفذتها إحدى الجهات الوطنية المقيدة في سجل الهيئة للتحقق والمصادقة على الانبعاثات، بما يعزز قدرات المؤسسات المحلية، ويرسخ مكانة مصر في تقديم خدمات الاستدامة والبيئة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويبرز في هذا السياق الدور المتنامي لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي سجل حتى الآن 34 مشروعًا من مصر ودول أخرى، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من الانبعاثات منذ إطلاقه في أغسطس 2024 كأول سوق منظم للكربون في مصر وأفريقيا.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أسواق الكربون عالميًا يمكن أن تضيف ما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2030 عبر خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية، فيما بلغت عائدات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار في 2023، في إشارة إلى النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.