أمريكا تدرس تقييد حركة دبلوماسيي إيران بمنعهم من التسوق خلال اجتماعات الأمم المتحدة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود إضافية على تحركات الوفود الدبلوماسية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في متاجر الجملة الشهيرة مثل "كوستكو" و"سامز كلوب" بمدينة نيويورك.

وبحسب الوكالة، فإن هذا التوجه يأتي في إطار حملة مشددة تقودها الإدارة الأمريكية لتقييد إصدار التأشيرات ومراجعة صلاحيات الدخول حتى لأولئك الذين يمتلكون تصاريح قانونية سارية. 

ويشمل نطاق الدراسة وفودًا من دول مثل إيران والسودان وزيمبابوي، بالإضافة إلى البرازيل، رغم مكانتها التقليدية في اجتماعات الجمعية العامة، حيث يلقي رئيسها الكلمة الافتتاحية عادةً قبل خطاب الرئيس الأمريكي.

وأشارت المذكرة الداخلية التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس" إلى أن القيود المحتملة قد تُطبَّق على نطاق واسع، إلا أنها لا تزال في طور النقاش وربما تخضع للتغييرات وفقًا للظروف.

وتخضع حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك بالفعل لقيود صارمة تحد من تحركاتهم خارج مناطق معينة، لكن المقترح الجديد يسعى إلى منعهم من الاستفادة من متاجر الجملة، التي اعتادوا اللجوء إليها لشراء منتجات غير متوفرة في بلادهم بأسعار منخفضة نسبيًا، ما يمنحهم إمكانية إرسالها لاحقًا إلى إيران التي تعاني من عزلة اقتصادية.

وبالنسبة للبرازيل، لم يتضح بعد إن كانت أي قيود محتملة على التأشيرات ستؤثر على مشاركة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو أنها ستقتصر على أعضاء الوفد الأقل رتبة.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة – في حال تطبيقها – جدلاً واسعًا، خاصة وأنها تمثل سابقة في تقييد أنشطة روتينية لدبلوماسيين أجانب، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بتسهيل مشاركة الوفود الدولية في اجتماعات الأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها.