وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة ودعم الإصلاحات الاقتصادية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، وذلك لبحث أطر التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض ملامح برامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

واستعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية وتبسيط الرسوم والتكاليف المفروضة على المستثمرين، فضلًا عن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص كخطوة رئيسية في تحسين بيئة الاستثمار، بجانب الاستعداد لتفعيل “منصة الكيانات الاقتصادية” لتسهيل تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

كما أوضح الخطيب أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، تضمنت 209 إصلاحات رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية العام، إضافة إلى إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات الجديد لدعم الصناعات عالية التعقيد وزيادة المكون المحلي، وصياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية.

وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حددت أولويات العمل في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى تتطلب استكمال إصلاحات إضافية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

وختم الوزير بأن صندوق مصر السيادي يمثل أداة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.