الضرائب: نمو الإيرادات 35% خلال نصف عام بدعم التحول الرقمي والتسهيلات الضريبية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس تحسن كفاءة منظومة التحصيل وتقدم برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية، لا سيما مع التوسع في الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات وبناء علاقة أكثر توازنًا مع مجتمع الممولين.

وأوضحت عبد العال أن الاعتماد المتزايد على التحول الرقمي أسهم في تعزيز الالتزام الطوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، بما انعكس إيجابًا على موارد الدولة، مشيرة إلى أن المصلحة تستهدف مواصلة تطوير المنظومة بما يدعم الاستدامة المالية ويحفز النشاط الاقتصادي.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى حدوث نقلة نوعية في ملف رد ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع متوسط مدة الرد إلى نحو 21 يومًا فقط، مقارنة بنحو 180 يومًا قبل ثلاث سنوات، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط المالية عن الشركات وتحسين السيولة النقدية لديها، مؤكدة السعي إلى تقليص هذه المدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات عبد العال على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث كشفت أن المصلحة تعمل حاليًا، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على تفعيل آلية الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة من خلال إصدار كارت مميز يُمنح للممولين المنضبطين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويقدم حوافز حقيقية للالتزام.

وأضافت أن من بين أهداف الحزمة الجديدة خفض مدة الرصيد الدائن إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن الممولين، فضلًا عن تحفيز القطاع الخاص على التوسع والنمو.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية تستهدف بالأساس الممولين الملتزمين منخفضي المخاطر، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الحزمة الأولى شجعت على استكمال هذا المسار الإصلاحي، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح الممولين، وبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة واستدامة.