المفوضية الأوروبية تستعد لطرح تدابير للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن المفوضية الأوروبية ستعرض، يوم الأربعاء، حزمة تدابير تهدف للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها في الحرب على غزة. وأوضحت كالاس، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع سيزيد الوضع "اليائس أصلاً" سوءاً، مع مزيد من القتل والتدمير والتهجير.

وأشارت كالاس إلى أن الإجراءات المرتقبة تشمل تعليق بعض الامتيازات التجارية، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، لتوجيه إشارة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء العمليات العسكرية في غزة.

وفي وقت سابق، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن مفوضي الاتحاد سيوافقون على فرض عقوبات جديدة تشمل إلغاء امتيازات ضمن اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد وإسرائيل. وأضافت أن هذه التدابير تستهدف محاسبة المسؤولين عن "جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان"، بعد قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وتعليق الاتفاقات التجارية مع تل أبيب، بموافقة 305 نواب مقابل معارضة 151 نائبًا وامتناع 122 آخرين.

وشدد البرلمان الأوروبي في قراره على ضرورة التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعا حكومات الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين، وأدان "بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما أدى إلى مجاعة في شمال القطاع".

وبحسب مصادر، فإن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل يتطلب مصادقة على مستويين داخل الاتحاد الأوروبي: أولاً التصويت في مجلس المفوضين المتوقع أن يسفر عن نتيجة ضد إسرائيل، وثانيًا التصويت النهائي الذي يحتاج إلى دعم 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 42.6 مليار يورو عام 2024، منها 17 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى أوروبا و25 مليار دولار واردات من أوروبا، مع استفادة 37% من هذه التجارة من تخفيضات جمركية بموجب اتفاقية الشراكة التجارية.