الخارجية الصومالية: إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أرضنا وغير قابل للانفصال

 بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال اعلنت الخارجية الصومالية رفضها التام لهذا القرار الذي يهدد سيادتها ووحدة أراضيها
ودعت الخارجية الصومالية في بيان رسمي اليوم جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي، والالتزام بمبادئ عدم التدخل وسلامة الأراضي، والعمل بمسئولية لصالح السلم والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي.
وأوضحت أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها أن تجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو استيراد أعمال عدائية إقليمية ودولية إلى هذه المنطقة.
وجددت الصومال تأكيد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هو منصوص عليه في الدستور المؤقت لدولة الصومال الفيدرالية، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، رافضة بشكل قاطع ولا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال.
وأوضحت أن إقليم "صومال لاند" المعرف بأرض الصومال هو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل ولا يمكن التصرف فيه من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال، مؤكدة أنها دولة سيادية واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يملك أي طرف خارجي السلطة أو المكانة لتغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي.
وقالت الخارجية الصومالية إن أي إعلان أو اعتراف أو ترتيب يسعى إلى تقويض هذا الواقع يعد باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي مشيرة إلى إن المسائل المتعلقة بوحدة الصومال ونظام حكمه ونظامه الدستوري تظل اختصاصاً حصرياً للشعب الصومالي، ويتم حلها حصراً من خلال الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.
وحذرت الحكومة الصومالية من أن الإجراءات غير المشروعة من هذا النوع تقوض بشكل خطير السلم والاستقرار الإقليميين، وتؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل.
وأضافت أن مثل هذه التصرفات تخالف المسئوليات الجماعية للدول في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حركتي "الشباب" و"داعش"، وتخاطر بخلق ظروف تمكينية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار السياسي وتقويض جهود السلام والأمن المستمرة.
وكانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دولياً كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.