تحليل مخدرات إلزامي قبل استخراج رخصة القيادة في مصر

أصدرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 210 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 1741 لسنة 2025، يقضي بإلزام طالبي رخص القيادة بإجراء تحليل مخدرات ضمن الفحوص الطبية اللازمة للحصول على الرخصة.

ويتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نصت المادة الأولى على أن اللياقة الصحية لطالب الرخصة تثبت بقرار من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، على أن يشمل الكشف سلامة الجسد والسمع، والخلو من الأمراض الصدرية والعقلية والصرع، إضافة إلى التأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة، مع تحديد القدرة على القيادة ومستوى الإبصار وإثبات فصيلة الدم.

كما نصت المادة الثانية على إضافة بند جديد يُلزم طالب الرخصة بتقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات، صادرة عن القومسيون الطبي أو المراكز الطبية التي تحددها الوزارة.

أما المادة الثالثة، فقد ألغت نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وكل ما يخالف القرار الجديد، بينما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي هذا التعديل في إطار تشديد إجراءات السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق الناتجة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.