النيابة العامة تحذر المواطنين من تداول المقاطع الجنائية خارج القنوات الرسمية

دعت النيابة العامة جميع المواطنين إلى الالتزام بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة إرسال تلك المواد مباشرة إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لاستقبالها.

وشددت النيابة العامة على أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يسبب أضرارًا جسيمة، ويسيء إلى قيم المجتمع وأعرافه، فضلًا عن ما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على مجريات التحقيقات وسير العدالة.

كما أكدت أن تداول المقاطع خارج القنوات الرسمية قد يعرض من يقوم به للمساءلة القانونية، مجددة دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها من خلال الالتزام بإرسال المواد إلى القنوات المحددة فقط، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.