العجز التجاري الكندي يتسع إلى 6.3 مليار دولار بسبب تراجع الصادرات للولايات المتحدة

سجلت كندا في شهر أغسطس 2025 عجزًا تجاريًا أوسع من المتوقع، بلغ نحو 6.32 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.53 مليار دولار أمريكي)، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، في مؤشر جديد على الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الكندي وسط تقلبات التجارة العالمية واستمرار تأثير السياسات الحمائية الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته منصة إنفستينج الاقتصادية، فإن هذا التراجع جاء مدفوعًا بانخفاض الصادرات الكندية بنسبة 3% خلال الشهر، مقابل ارتفاع طفيف في الواردات بنحو 0.9%، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية بأكثر مما كان متوقعًا من قبل المحللين، الذين رجحوا أن يبلغ العجز نحو 5.55 مليار دولار كندي فقط.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة – الشريك التجاري الأكبر للبلاد – شهدت تراجعًا بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.18 مليار دولار كندي، متأثرة بانخفاض صادرات الذهب الخام والأخشاب والمعدات الصناعية. ويعد هذا التراجع استمرارًا لسلسلة من التحديات التي تواجهها الشركات الكندية في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض القطاعات الحيوية.

ويُنظر إلى هذا التراجع في التجارة الثنائية بين كندا والولايات المتحدة على أنه انعكاس مباشر لتقلبات السوق وإعادة هيكلة سلاسل التوريد التي تبنتها الشركات الكندية للتكيّف مع التغيرات في بيئة التجارة الدولية.

كما أظهرت البيانات أن نسبة الصادرات الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة، التي شكّلت نحو 75% من إجمالي الصادرات في العام الماضي، انخفضت إلى 73% في أغسطس الحالي، بعد أن كانت قد هبطت إلى أقل من 70% خلال الأشهر السابقة، ما يعكس اتجاها تدريجيًا نحو تنويع الأسواق الخارجية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.

ويرى محللون أن هذا الأداء التجاري يضع الاقتصاد الكندي أمام اختبار حقيقي في مواجهة التباطؤ العالمي وسياسات الحماية التجارية المتزايدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى دعم الصادرات وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية.

كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الكندي قد يجد نفسه أمام مأزق جديد في سياسات الفائدة، إذ يمكن لاتساع العجز التجاري أن يضغط على قيمة الدولار الكندي ويؤثر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.