الاستثمار: تأسيس 46 شركة باكستانية جديدة في مصر خلال عام واحد

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان دفعة قوية، مع استعداد عدد من الشركات الباكستانية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة في قطاعات الأدوية والملابس الجاهزة والهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات وأواني الطهي والدراجات الكهربائية وإعادة تدوير البطاريات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الباكستاني بالقاهرة عامر شوكت، لبحث فرص التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير عامر شوكت أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية المتينة بين مصر وباكستان لدعم التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى تزايد اهتمام مجتمع الأعمال الباكستاني بالاستثمار في مصر باعتبارها مركزًا صناعيًا إقليميًا يتمتع بقدرة كبيرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأوضح شوكت أن عددًا من الشركات الباكستانية بدأ بالفعل أو يدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات متنوعة، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشاد بقوة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وكفاءة المبرمجين وتطور قطاع التكنولوجيا المالية.

من جانبه، أوضح حسام هيبة أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استغلال التوترات التجارية العالمية المؤقتة لجذب استثمارات مستدامة، بفضل تنفيذها لاستراتيجية "الاستثمار من أجل التصدير" وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذًا ميسرًا وتنافسيًا لبضائعها إلى نحو 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وأشار هيبة إلى أن الاستثمارات الباكستانية في مصر ستحقق استفادة كبيرة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن العلاقات المتطورة مع الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف أن العام المالي 2024/2025 شهد تأسيس 46 شركة باكستانية في مصر، مقابل 17 شركة فقط في العام السابق، مما يعكس النمو السريع في التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وأكد هيبة وجود فرص كبيرة لتحقيق شراكة ثلاثية بين رواد الأعمال في مصر وباكستان والسعودية لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء منصة تفاعلية للتواصل بين الشركات الناشئة في الدول الثلاث لدعم الابتكار والاستثمار المشترك.