مدبولي يعيّن الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس الوزراء ورئيسًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، وذلك اعتبارًا من السادس من أكتوبر الجاري.

ويأتي القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

ويُعد الدكتور هاشم السيد من أبرز الخبراء في مجالات إدارة الأصول وإعادة الهيكلة والتمويل وأسواق المال، وله خبرة واسعة تمتد لسنوات في قطاعات الاستثمار والإدارة المالية.

وحدة جديدة لإدارة أصول الدولة بكفاءة

تهدف الوحدة المركزية، التي ستبدأ عملها رسميًا في نوفمبر المقبل، إلى تعزيز كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة الشركات المملوكة للدولة.

كما تسعى الوحدة إلى إصلاح وهيكلة الشركات الحكومية وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية سليمة، مع التركيز على تحقيق الشفافية والاستدامة المالية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة بما يحدد دورها كمستثمر ومساهم، مع ضمان الحياد التنافسي في القطاعات ذات الأولوية.

جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة

وتركز مهام الوحدة الجديدة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات المؤسسية التي تضمن الفصل بين الملكية والإدارة.

كما ستتولى الوحدة إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية وفق المعايير الدولية ونشرها لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى وضع ضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، ومراجعة أوضاعها الإدارية والمالية لتحسين الأداء دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

خطوة إصلاحية لتعزيز الاقتصاد الوطني

ويؤكد إنشاء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة جدية الحكومة في المضي قدمًا في إصلاح القطاع العام، وضمان إدارة أصول الدولة بكفاءة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي متوازن.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بدعم الوحدة الجديدة وتزويدها بكل الأدوات والإمكانيات اللازمة لأداء مهامها، موضحًا أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، في خطوة وصفها بأنها تمثل إعادة تعريف لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيزًا لقيم الحوكمة والشفافية والتنافسية في السوق المصري.