الخطيب: تنفيذ 40 إجراءً للإصلاح الضريبي وتسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، تلاه تنظيم مائدة مستديرة بحضور عدد من كبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالتوسع في مصر، لاستعراض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تطوير بيئة أعمال تنافسية وواضحة من خلال تبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية قائمة على الشفافية والاتساق، موضحًا أن السياسة النقدية شهدت تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم واعتماد سعر صرف مرن، ما ساهم في تحسن المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً للإصلاح الضريبي، وسجلت أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة خلال عام واحد، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. كما تعمل الدولة على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية من خلال مراجعة الرسوم وإعادة هيكلة المنظومة لضمان الوضوح وخفض التكلفة التشغيلية.

وفي ملف التجارة، أشار إلى نجاح الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 إلى 5.8 أيام عبر 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% وتطبيق سياسة مرنة تعزز الصادرات وتجذب الاستثمارات المرتبطة بالتصدير.

وفيما يخص التحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية لإصلاح مناخ الاستثمار، لافتًا إلى إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة التي تضم حاليًا 460 ترخيصًا وخدمة، تمهيدًا للانتقال إلى منصة رقمية موحدة تُمكّن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات إلكترونيًا، مما يرفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية وطنية جديدة تركز على القطاعات الواعدة وتزيل المعوقات من جذورها. كما تسعى إلى تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة، التي تشمل 20 مدينة جديدة وشبكات طرق وموانئ ومشروعات كبرى في المياه والطاقة.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، وتهدف إلى جذب القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر، مؤكدين حرصهم على التعاون ودعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات قانونية للمستثمرين تساعدهم على التوسع في الأسواق المصرية والإقليمية، مشيدين بوضوح السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر دوليًا.