المشاط: مصر تؤكد مكانتها منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، إضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية بقدرة إجمالية 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت الوزيرة أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص، واصفة ما نشهده اليوم بأنه تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي عبر شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأشارت المشاط إلى أن مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في نوفمبر 2022، كان نقطة انطلاق لتعزيز التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بما يدعم جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة ويحقق مستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

ولفتت الوزيرة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» حشدت تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة، تهدف إلى تعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتوفير التمويلات لشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية، مؤكدة أن هذه التمويلات تمثل تصويتًا من المؤسسات الدولية على مستقبل الاقتصاد المصري.

وأوضحت المشاط أن المشروع حصل على تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية بقيمة إجمالية نحو 625 مليون دولار، شملت:

150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي

160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية

أكثر من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية

وأكدت وزيرة التخطيط أن شبكة الكهرباء القومية جاهزة لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة، مع متابعة مستمرة لتعزيز الشبكة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات. كما أشادت بدور شركة سكاتك في الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، معتبرة إياها نموذجًا مهمًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واختتمت المشاط كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان المرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط في دعم الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية، بل تعمل أيضًا على حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في تنفيذ أهداف السردية الوطنية للتنمية الشاملة. كما أكدت أن الدولة تستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول 2030، وزيادة نسبتها من الناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 إلى نحو 14.4% في 2030.