

30 ناشطًا يمثلون أمام محكمة بريطانية بتهمة دعم "فلسطين أكشن" وسط انتقادات لسياسات لندن
مثل نحو 30 شخصًا أمام محكمة وستمنستر في لندن، الأربعاء، بتهم تتعلق بـ دعم حركة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وقالت الهيئة إن قاعات المحكمة شهدت حضورًا مكثفًا للمتهمين وأنصارهم، خلال جلسات توجيه الاتهام، مشيرة إلى أن هذه القضايا تأتي بعد مثول ثلاثة متهمين آخرين أمام المحكمة الشهر الماضي، في إطار سلسلة محاكمات متصلة بالحركة المؤيدة للفلسطينيين.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم مهندس متقاعد يبلغ من العمر 59 عامًا وخباز في الثلاثين من عمره، اتهامات بحمل لافتات أو ارتداء قمصان تحمل شعار "أنا أدعم فلسطين أكشن"، خلال احتجاجات نُظمت في يوليو الماضي عقب دخول قرار حظر المنظمة حيز التنفيذ.
وبحسب القاضي، من المتوقع أن تبدأ محاكمات المتهمين بعد مارس 2026، وقد يواجه بعضهم عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر في حال إدانتهم.
وخلال الجلسة، قال المهندس المتقاعد أنتوني هارفي أمام المحكمة:
> "الاحتجاج على التحريض على الإبادة الجماعية ليس إرهابًا... بل هو عمل إنساني"،
في إشارة إلى رفضه لاتهامات الحكومة البريطانية التي تصف الحركة بأنها تهديد أمني.
وشهدت بريطانيا خلال العامين الماضيين موجة احتجاجات واسعة ضد الحرب في غزة، حيث شارك الآلاف في مسيرات منددة بما وصفوه بـ«الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي».
وحضرت الجلسة أيضًا الأخصائية الاجتماعية المتقاعدة ترودي ورنر، التي تم توقيفها في إحدى التظاهرات في أغسطس الماضي، والمقرر مثولها أمام المحكمة خلال الشهر المقبل.
من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية أن الملاحقات القضائية بحق النشطاء مبالغ فيها وتشكل انتهاكًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، متهمة السلطات البريطانية بـ«قمع الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية».
وتتهم الحكومة البريطانية منظمة "فلسطين أكشن" بالضلوع في أعمال شغب وتخريب ممتلكات تابعة لسلاح الجو البريطاني، وهي اتهامات نفتها الحركة سابقًا، مؤكدة أن أنشطتها تندرج ضمن الاحتجاج السلمي ضد دعم شركات الأسلحة الإسرائيلية.
وفي تطور لافت، أعرب مجلس أوروبا عن قلقه من ارتفاع عدد الاعتقالات بحق المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في بريطانيا، فيما وجّه مفوض حقوق الإنسان الأوروبي مايكل أوفلاهيرتي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود دعا فيها إلى إجراء مراجعة شاملة لإجراءات ضبط الاحتجاجات، مؤكدًا ضرورة التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحقوق المدنية.
