وزارة الصناعة تعلن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة موسعة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لتنفيذها، وذلك في إطار حرص الدولة على مساندة المستثمرين الجادين ودعم استمرار النشاط الصناعي وتحفيز دوران عجلة الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتشمل مجموعة من المدد والضوابط التنظيمية لضمان الجدية واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

 أولًا: تُمنح المشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات مهلة 6 أشهر إضافية لاستكمال أعمال التنفيذ واستخراج تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.

 ثانيًا: تُمنح المشروعات التي لم تتجاوز نسبة الإنشاءات بها 50% مهلة 12 شهرًا، على أن تُعفى من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم احتساب التكاليف المعيارية عن الفترة اللاحقة.

 ثالثًا: المشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية تُمنح مهلة 18 شهرًا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط.

 رابعًا: في حال المشروعات التي صدر بشأنها قرار بسحب الأرض ولم تُطرح بعد أو لم تُخصص لمستثمرين آخرين، يمكن إعادة التعامل عليها لصاحبها الأصلي وفق السعر الحالي المعتمد وسداد الغرامات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي المخصصة، مع مراعاة ظروف المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء عنها، بما يتيح سرعة عودتها للإنتاج والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

وشددت على أن الاستفادة من هذه المهل تتطلب التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ قبول الطلب، وأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترة المقررة سيتم سحب الأرض نهائيًا.

كما نص القرار على عدم السماح بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع اشتراط إثبات الجدية في التنفيذ لقبول عقود الإيجار أو طلبات تغيير النشاط.

وأكدت وزارة الصناعة أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين الجادين، وتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة، وتفعيل دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه الحوافز قبل نهاية المهلة المحددة في 30 أبريل 2026.