وزير الاستثمار يبحث مع شركة “Visa” العالمية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بمصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، لبحث سبل التعاون في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية في مصر.

شارك في الاجتماع السيد أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.

وأكد الوزير أن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، موضحًا أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح الحكومة في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تنفذ برنامجًا شاملًا لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام، إلى جانب تشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية، ما جعل مصر من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل محور التطوير في بيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة ومنصة التجارة المصرية، بهدف توحيد الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات، وصولًا إلى رؤية الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية للحصول على ترخيص أو خدمة مستقبلًا”.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد غير نقدي عبر توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي الفئة الأكثر إقبالًا على حلول الدفع الرقمية، ما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.

من جانبها، أشادت شركة Visa بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والرقمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.

وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد موظفي مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركز المبيعات الرقمية الإقليمي من دبي إلى القاهرة، لما تتمتع به مصر من ميزات تنافسية في الكفاءة والبنية التحتية التقنية.

وأكد مسؤولو الشركة اعتزامهم توسيع استثمارات Visa في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية مبتكرة للمدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني عالميًا خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر في المنطقة.