نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه لمواجهة موجة الغلاء

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة بسرعة تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والخدمات الأساسية، والتي أثارت موجة من القلق بين العاملين وأصحاب الدخول المحدودة.

وأعرب شعبان خليفة، رئيس النقابة، عن قلقه من القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز بنسب تتراوح بين 10 و12%، إلى جانب الارتفاعات التي طالت الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن هذه القرارات تُفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات.

وقال خليفة إن توقيت القرار جاء في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن المصري، مضيفًا: «تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل».

وشدد رئيس النقابة على أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية تلتهم أي زيادات في الأجور، ما يستوجب انعقادًا عاجلًا لـالمجلس القومي للأجور للنظر في تداعيات تلك الزيادات، ومراجعة الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، تنفيذًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تلزم بمراعاة احتياجات العمال وتغيرات الأسعار عند تحديد الأجور.

وأشار خليفة إلى أن المادة (103) من القانون تنص على اجتماع المجلس القومي للأجور كل ستة أشهر على الأقل أو عند الضرورة، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة تتطلب اجتماعًا استثنائيًا عاجلًا.

كما دعا وزارة العمل إلى تفعيل المادة (104) من القانون، والتي تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع تشديد العقوبات على المخالفين طبقًا للمادة (287) التي تنص على غرامة تتراوح بين ألفي و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يُطبق عليه الحد الأدنى للأجر، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وطالب خليفة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار والحد من الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحميل المواطن وحده تبعات القرارات الاقتصادية.

وأكد رئيس النقابة أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة التي توجه كل قرار اقتصادي، وأن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل ليس مجرد خيار، بل هو «واجب وطني وأخلاقي»، مضيفًا أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي كرامة المواطنين وحقهم في حياة كريمة.