اتهامات متبادلة.. تفاصيل أزمة المخرج عمرو سلامة وصناع «شمس الزناتي 2»

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بسبب الأزمة التي اندلعت بين المخرج عمرو سلامة وشركة إنتاج فيلم «شمس الزناتي – البداية»، بطولة الفنان محمد إمام. الخلافات المالية والإدارية بين الطرفين وصلت إلى ساحات القضاء، وسط تبادل للاتهامات حول أسباب توقف المشروع ثم استئنافه مرة أخرى.

وأوضح عمرو سلامة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأزمة بدأت بعد تحضيرات استمرت أكثر من عام. وذكر أن هناك تأخرًا في صرف مستحقاته المالية ومستحقات عدد من صناع العمل، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض العقود بشفافية.

 كما أشار إلى أن الشركة استخدمت تصاريح وموافقات رسمية صادرة باسمه دون علمه، وهو ما اعتبره تعديًا على حقوقه القانونية والمهنية.

وأضاف سلامة أنه تقدم بعدة شكاوى للنقابات المختصة، لكنه فوجئ باستكمال التصوير تحت إشراف مخرج آخر باستخدام أوراق لا تزال تحمل اسمه. على ضوء ذلك، رفع قضيتين ضد الشركة؛ الأولى لإخلاء مسؤوليته عن أي أعمال تُنسب إليه بعد انسحابه، والثانية للمطالبة بمستحقاته المالية عن فترة التحضير والتصوير الجزئي.

وأكد المخرج أن الأزمة طالت أيضًا بعض أفراد الطاقم الفني، مثل مدير التصوير وعدد من الفنيين، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم، ما أعطى للأزمة بعدًا أوسع داخل الوسط السينمائي.

في المقابل، نفت الشركة المنتجة جميع الاتهامات، مؤكدة أن المخرج تقاضى نحو 30% من أجره الإجمالي رغم إنجاز 15% فقط من العمل. وذكرت أن تغيير المخرج تم بعد اعتذاره عن استكمال التصوير، وأن جميع الإجراءات القانونية تمت رسميًا، مؤكدة أن جميع العاملين حصلوا على مستحقاتهم المالية.

وأضاف البيان أن انسحاب سلامة جاء نتيجة خلافات في الرؤية التنفيذية، وأن الشركة لم تستخدم أي أوراق أو تصاريح باسمه، بل تواصلت مع النقابة لتصحيح الوضع القانوني قبل تعيين مخرج جديد.

ردًا على بيان الشركة، أصدر عمرو سلامة بيانًا مطولًا أوضح فيه أن خلافه ليس مع فريق التمثيل أو صناع الفيلم، بل مع الشركة التي أخلّت باتفاقها بعد ثلاث سنوات من العمل والتحضير. 

وأكد أن المعلومات حول حصوله على 30% من الأجر مقابل إنجاز 15% من العمل غير دقيقة، وأن النقابة والمحكمة ستنصفه.

وأشار إلى أن الشركة لم تفِ ببعض التزاماتها المالية، موضحًا أن بعض الفنيين والموردين لم يتقاضوا حقوقهم، من بينهم الماكيرة الإسبانية ومدير التصوير ومورد الأسلحة. واعتبر أن ما يحدث يمثل تجاوزًا على أصول وأخلاقيات المهنة، مضيفًا: «أنا لا أدافع عن نفسي فقط، بل عن أصول وأخلاقيات مهنة نعيش منها جميعًا، والحق سيظهر قريبًا».