الوزير: مهلة 6 أشهر دون غرامات للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم، على أن تسري هذه التسهيلات حتى 30 أبريل 2026.

وتتضمن الحزمة:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الإنشاءات، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط.

إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر إذا تقدم بطلب بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى تعزيز استغلال الأراضي الصناعية وتحفيز عجلة الإنتاج، مع مراعاة معايير الجدية في التنفيذ، وتطبيق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما نص القرار على ضوابط صارمة بشأن التنازل أو الإيجار، ومنع تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى سرعة تقديم طلباتهم للبدء في احتساب المهلة الممنوحة واستكمال مشروعاتهم دون تأخير.