اقتصادية لقناة السويس تحصل على قرض بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا.
ويشمل التمويل الجديد إعادة هيكلة التمويل السابق البالغ 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار جنيه، في إطار خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

ويأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم مشروعات البنية التحتية والمرافق، من محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود، إلى أنظمة الاتصالات وتقنيات المعلومات ومشروعات النقل، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي المصري في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التمويل يُعد خطوة مهمة نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية واستكمال أعمال البنية التحتية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.

وأوضح جمال الدين أن التمويل يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها المالية دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، بما يعزز من استقلالها المالي وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة داخل المنطقة.

وأضاف أن الهيئة تمضي قدمًا في تطوير وتوسعة عدد من الموانئ وفقًا لأعلى المعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)**، إن البنك يفخر بالمساهمة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا حرصه على دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاستراتيجية.

وأشار الجنايني إلى أن هذا التمويل يهدف إلى دعم خطط الهيئة في تطوير الموانئ الستة التابعة لها (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور)، وتهيئة بنيتها التحتية وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن أثر هذا التمويل سيمتد إلى الاقتصاد القومي ككل، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.