وزارة الصناعة تعلن بدء تلقي طلبات المستثمرين على 1128 قطعة أرض صناعية في 16 محافظة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي طلبات المستثمرين اعتبارًا من اليوم 29 أكتوبر 2025 وحتى 6 نوفمبر المقبل، لحجز 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتم التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg
، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص في 24 نوفمبر 2025.

وأوضح البيان أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وتشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة فور غلق باب التقديم، وفق معايير فنية ومالية دقيقة لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.

وأشار البيان إلى أن الطرح الجديد يأتي بنفس التيسيرات السابقة التي أقرتها الوزارة، ومن أبرزها:
خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى. كما أن الطرح يتم بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع إتاحة نظامي التمليك أو حق الانتفاع بمقابل سنوي 5% من سعر متر التمليك.

كما يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة)، بما يمنح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، مع منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات مقبولة ولم يحصلوا على أراضٍ. وفي حالة تساوي المتقدمين في نقاط المفاضلة، سيكون السعر المقترح للمتر المربع معيار الحسم النهائي.

وأوضح البيان أن الطرح يشمل توزيع الأراضي على 16 محافظة، من بينها: البحيرة، الفيوم، شمال سيناء، الجيزة، المنوفية، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ، السويس، وبني سويف، بإجمالي 1128 قطعة أرض تتوزع على 26 منطقة صناعية.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال التسجيل، والاطلاع على كراسة الشروط، واختيار الفرص الاستثمارية من الخريطة، واستكمال بيانات الطلب، ورفع المستندات، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الدولة على تمكين المستثمرين الجادين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار عادلة وتيسيرات غير مسبوقة، دعمًا لجهود تعميق التصنيع المحلي، وجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.