وزير الاستثمار يبحث تعزيز التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
في مستهل زيارته إلى جمهورية تركيا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات في إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي).
وعقد الخطيب فور وصوله لقاءً مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمّه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وخلال الاجتماع، أعرب مسؤولو الشركات التركية المستثمرة في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم، بما يسهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق آلاف فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين البلدين في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تساهم في التصدير وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
كما التقى الوزير عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار صادرات مصرية.
وشدد الخطيب على ضرورة تخفيف القيود والإجراءات الحمائية على بعض الصادرات المصرية، مقترحًا عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر على هامش اجتماع مجموعة D8 المزمع انعقاده في ديسمبر القادم، بهدف تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب الوزير بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى تشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ضمن حرص الدولة على تعزيز هذه الاستثمارات.
وأشار الخطيب إلى خطط مصر لتحديث بيئة الأعمال، بما يشمل خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول 2030.
وفي إطار زيارته، التقى الخطيب وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، حيث ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، واستعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري – القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبريات الشركات القطرية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم المستثمرين القطريين وتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

